الزهراء أم أبيها - العصمة جبرية في اجتناب المعاصي

**جند المرجعية** الثلاثاء يونيو 01, 2010 12:25 am

مأساة الزهراء عليها السلام ج 1 - العلامة السيد جعفر مرتضى العاملي - ص 59

الزهراء أم أبيها

ومن أغرب ما سمعناه مقولة أطلقها البعض مفادها : إن الزهراء عليها السلام قد عوضت النبي ( ص ) عن عطف الأم ، حيث إن أمه ماتت ، وهو لا يزال طفلا ، فلأجل ذلك أطلق عليها لقب : أم أبيها . إنه يقول بالحرف الواحد : " . . بدأ النبي حياته وهو يشكو فقد

- ص 60 -

حنان الأم ، لأن حنان الأم ليس شيئا يمكن أن تتكفله مرضعة أو مربية . . . إلى أن قال : ولذلك أعطته أمومتها باحتضانها له . وقالها رسول الله ، وهو يشعر : أن ذلك الفراغ الذي فقده بفقدان أمه استطاع أن يملأه من خلال ابنته ( 1 ) " .

ونقول : إن هذا الكلام لا يمكن قبوله إذ لا يمكننا قبول مقولة : أن النبي ( ص ) كان يعاني من عقدة نقص ، نشأت عن فقده أمه ، فاحتاج إلى من يعوضه ما فقده . . بل معنى هذه الكلمة : أن الزهراء كانت تهتم بأبيها ، كما تهتم الأم بولدها ، وهذا لا يعني : أن ذلك سيعوض النبي عن عاطفة فقدها ، أو سيكمل نقصا يعاني منه .

وبعد ، فهل يمكن أن يقبل هذا البعض أن غير الزهراء عليها الصلاة والسلام كان بإمكانها أن تملأ هذا الفراغ . لو حدبت على رسول الله ( ص ) ، ومنحته قسطا من العاطفة التي هو بحاجة إليها ؟ !

إن الكلمة المذكورة : " أم أبيها " تريد أن تبين لنا حقيقة وأبعاد تعامل السيدة الزهراء ، مع أبيها ، ولا تريد أن تتحدث عن ملء فراغات أو حل عقد نقص في الشخصية النبوية المقدسة ، والعياذ بالله .

العصمة جبرية في اجتناب المعاصي ؟ ! !

1 - يتحدث البعض : عن أن العصمة التي تجلت في الزهراء

( 1 ) كتاب الندوة : ص 58 . ( * )

- ص 61 -

عليها السلام قد أنتجتها البيئة والمحيط الايماني الذي عاشت وترعرعت فيه ، لأنها كانت بيئة الإيمان والطهر والفضيلة والصلاح .

ومن الواضح : إن هذه المقولة فيما تستبطنه تستدعي سؤالا حساسا وجريئا ، وهو : ماذا لو عاشت الزهراء في غير هذه البيئة ، وفي محيط ملوث بالرذيلة والموبقات ؟ !
وماذا لو عاش غير الزهراء في هذه البيئة بالذات ؟
هل سوف تكون النتيجة هي ذاتها ؟ !
وقد عاش البعض فعلا في هذه البيئة بالذات ، فلماذا لم يكن الأمر كذلك ؟

2 - ومع كل ذلك نرى هذا البعض نفسه يتحدث عن تكوينية العصمة ، الأمر الذي يستبطن مقولة " الجبر " الإلهي ، التي ثبت بطلانها ، ونفاها أهل البيت ( ع ) ، بقولهم : لا جبر ولا تفويض بل أمر بين الأمرين .

ونقول : إن ذلك يثير أكثر من سؤال جرئ وحساس أيضا . وهو أنه لو كانت البيئة هي المؤثرة ، فما معنى كون العصمة تكوينية ؟ !
وممنوحة بالفيض الإلهي المباشر ، وبلا وساطة شئ ، من محيط أو غيره ؟ !
ثم هناك سؤال آخر عن : السبب في تخصيص هؤلاء بهذه العصمة الاجبارية التكوينية ؟
ولماذا لم ينلها غيرهم معهم من سائر بني الإنسان ؟ ! !

- ص 62 -

ولماذا نحن نتعب ونشقى ، ونحصل على القليل ، وتكون لهم هم الدرجات العالية ، مع أنهم لم يتعبوا ولم يجاهدوا أنفسهم مثلنا ؟ !

وسؤال آخر ، وهو : ألا يكون الشخص الذي يقوم بالامتناع - من تلقاء نفسه - عن سيئة واحدة ، أو المبادرة إلى عمل حسنة واحدة في حياته ، يجاهد بها نفسه وغرائزه، أفضل من جميع النبيين والأوصياء المعصومين بالتكوين والاجبار ؟

يضاف إلى ذلك سؤال آخر وهو : ألا يعني ذلك أن لا يستحق المعصوم مدحا ولا أجرا على عباداته ، ولا على أي شئ من طاعاته للأوامر والزواجر الإلهية ؟ ! ( 1 ) . إلى غير ذلك من علامات استفهام لا يمكن استيفاؤها عرضا وردا في هذا البحث المقتضب .

3 - ولعله من أجل دفع غائلة هذا السؤال الأخير ، عاد هذا البعض ليقول : إن العصمة التكوينية إنما هي في الاجتناب عن المعاصي ، حيث لا يقدر المعصوم على اقترافها .

أما الطاعات فالاختيار فيها باق له على حاله ، وليس ثمة جبر إلهي عليها . . وهذه نفس مقولة الأشاعرة الذين فسروا العصمة بأنها " القدرة على الطاعة ، وعدم القدرة على المعصية " ( 2 ) .

ونقول : إننا لا نريد أن نناقش هذا التفصيل ( بين الطاعات وبين

( 1 ) هذا السؤال قد سأله علماؤنا رضوان الله تعالى عليهم لأولئك القائلين بعدم قدرة المعصوم على المعصية . راجع اللوامع الإلهية : ص 169 .
( 2 ) راجع اللوامع الإلهية : ص 169 . ( * )

- ص 63 -

المعاصي ) ! ! بإسهاب ، بل نكتفي بالإلماح إلى ما يلي :

أولا : إن ترك الطاعات أيضا معصية ، فهو إذن لا يقدر على هذا الترك تكوينا فكيف يكون مختارا في فعلها ، وما معنى كونه مختارا في خصوص الطاعات ؟ ! .

ثانيا : إن هذا التفصيل لا دليل عليه ، ولا توجيه له بل هو تحكم محض فلماذا لا تكون القضية معكوسة ، فيكون مختارا في ترك المعاصي مكرها على فعل الطاعات . . والملفت للنظر هنا : أنه حين واجهته هذه الأسئلة التجأ تارة إلى مقولة البلخي بأن الثواب على الطاعة إنما هو بالتفضل ، لا باستحقاق العبد .

وتارة أخرى إلى ما يتحدث عنه البعض بزعمه من أن الاستحقاق بالتفضل وهي مقالة كمقالة البلخي لا يلتفت إليها لقيام الدليل على أن الطاعة بالاستحقاق لا بالتفضل .

وهذا الدليل هو : أن الطاعة مشقة ألزم الله العبد بها ، فإن لم يكن لغرض كان ظلما وعبثا ، وهو قبيح لا يصدر من الحكيم .

وإن كان لغرض ، فإن كان عائدا إليه تعالى فهو باطل لغناه وإن كان عائدا إلى المكلف ، فإن كان هذا الغرض هو الإضرار به كان ظلما قبيحا ، وإن كان هو النفع له فإن كان يصح أن يبتدئ الله به العبد ، فيكون التكليف حينئذ عبثا ، وإن كان لا يصح الابتداء به بل يحتاج إلى تكليف ليستحق أن يحصل على ذلك النفع فهو المطلوب . فالنتيجة إذن هي : أن الثواب بالاستحقاق لا بالتفضل .

وأما قول البلخي فهو باطل من الأساس ، لأنه يستند فيما ذهب إليه إلى أن التكاليف إنما وجبت شكرا للنعمة ، فلا يستحق بسببها

- ص 64 -

مثوبة ، فالثواب تفضل منه تعالى . ولا شك في عدم صحة هذا القول ، إذ أن الكلام إنما هو في مرحلة الحسن والقبح ، ويقبح عند العقلاء أن ينعم شخص على غيره ، ثم يكلفه ويوجب عليه شكرها من دون إيصال ثواب على هذا التكليف ، فإنهم يعدون ذلك نقصا ، وينسبونه إلى حب الجاه والرياسة ونحو ذلك من المعاني القبيحة التي لا تصدر من الحكيم ، فوجب القول باستحقاق الثواب .

غاية ما هناك أنه يمكن أن يقال ، وإن كان ذلك لا يلائم كلام البلخي أيضا بل هو أيضا ينقضه ويدفعه : أنه وإن كانت مالكية الله سبحانه لكل شئ تجعله ، متفضلا في تقرير أصل المثوبة لمملوكيه على أفعالهم ، ولكنه بعد أن قرر لهم ذلك بعنوان الجزاء ، وتفضل عليهم في زيادة مقاديره ، حتى لقد جعل الحسنة بعشرة أمثالها ، أو بسبع مئة ضعف ، والله يضاعف لمن يشاء وبعد أن دخل ذلك في دائرة القرار ، وأصبح قانونا إلهيا مجعولا ، فقد دخل في دائرة الاستحقاق بعد أن لم يكن .

ولأجل ذلك لم يجز في حكم العقل أن يعطي الله العاصي ، ويمنع المطيع ، ولو كانت المثوبة من باب التفضل لجاز ذلك ، وهذا نظير ما لو قرر رجل أن يجعل لولده جائزة على نجاحه في الامتحان في مدرسته ، فإذا نجح الولد ، فسيطالب أباه بالجائزة ، ويرى أنه مظلوم ومهان لو لم يعطه إياها ، فضلا عن أن يعطيها لأخيه الراسب .