الرئيسية
أحدث الصورخلفيات صرحت بها الكلمات
صفحة 1 من اصل 1
خلفيات صرحت بها الكلمات
جند المرجعية الثلاثاء يونيو 01, 2010 12:54 am
مأساة الزهراء عليها السلام ج 1 - العلامة السيد جعفر مرتضى العاملي - ص 135
خلفيات صرحت بها الكلمات
وقضية الزهراء أيضا ، وما جرى عليها بعد رسول الله ( ص ) سيكون حدثا تاريخيا مفيدا جدا من حيث دلالاته الالتزامية ، إذ فرق بين أن يقال لك : إن الذين اغتصبوا الخلافة قد ضربوا الزهراء ( ع ) فور وفاة أبيها إلى درجة أنهم أسقطوا جنينها ، وكسروا ضلعها الشريف ، إلى غير ذلك مما هو معروف ، وبين أن يقال لك كما يقول البعض : إنهم ما زادوا على التهديد بإحراق بيتها .
ثم يقال لك : إنهم كانوا يحترمونها ، ويجلونها ، أو على الأقل يخشون من الإساءة إليها بسبب موقعها واحترام الناس لها ، الأمر الذي يعني إن تهديدهم لها صوري لا حقيقة له ، ثم يتسع المجال لمن
- ص 136 -
يريد أن يقول لك بعدها : إنهم في أمر الخلافة ، قد اجتهدوا فأخطأوا .
ثم هو يقول لك مرة أخرى ، لكي يمهد لإقناعك بأنهم مأجورون على غصب الخلافة : " إن النبي ( ص ) نص على علي عليه السلام ، لكن الصحابة قد فهموا ذلك بطريقة أخرى " .
أي أن القضية لم تكن عدوانا ، ولا هي غصب حق معلوم ، وإنما كانت مجرد سوء فهم لكلام الرسول ( ص ) ، ولم يكن سوء الفهم هذا منحصرا بالمعتدين ، والغاصبين ، بل الصحابة كلهم قد فهموا نفس ما فهمه الغاصبون حيث يقال لك في مورد آخر : إن النبي ( ص ) قد نص على علي عليه السلام يوم الغدير ، لكن طبيعة الكلام الذي قاله النبي تجعل الناس في شك .
إذن ، هم يريدون منك أن تقول " ألف " لكي تقول " باء " ، ثم ينتزعون منك " التاء " وهكذا إلى " الياء " . .
العقبة الكؤود : وأعظم عقبة تواجه هؤلاء هي ضرب الزهراء ( ع ) ، وإسقاط جنينها ، وإحراق بيتها ، واقتحامه بالعنف والقسوة البالغة ، دونما مبرر مقبول أو معقول .
ولو أن عليا هو الذي كان قد واجه القوم لأمكن أن تحل العقدة ، باتهامه بأنه هو المعتدي على المهاجمين ( ! ! ) .
ويزيد الأمر تعقيدا ما قاله النبي ( ص ) في حق فاطمة عليها السلام ، وكون هذه الأمور قد حصلت فور وفاته صلى الله عليه وآله ،
- ص 137 -
وفي بيت الزهراء بالذات ، وبطريقة لا يمكن الدفاع عنها أو توجيهها .
فإن ما فعلوه مخالف للشرع والدين من جهة ، ومخالف للأخلاق الإنسانية وللوفاء لهذا النبي الذي أخرجهم من الظلمات إلى النور ، وكانوا على شفا حفرة من النار فأنقذهم منها من جهة أخرى .
ثم هو يصادم المشاعر النبيلة والعواطف والأحاسيس الإنسانية ، وهو يصادم الوجدان ، والضمير أيضا ، وكل الأعراف وكل السجايا وحتى العادات ، من جهة ثالثة .
ويراد لمرتكب هذه الأمور العظيمة أن يجعل إماما للأمة ، وفي موقع رسول الله ( ص ) ، وأن يؤتمن على الدين ، وعلى الإنسان ، وعلى الأخلاق ، والقيم ، وعلى أموال الناس ، وأعراضهم وأن يوفر لهم الأمن والكرامة والعزة ، وأن يربي الناس على الفضيلة والدين والأخلاق .
فإذا كان نفس هذا الشخص يرتكب ما يدل على أنه غير مؤهل لذلك كله ، لأن ما صدر منه قد لامس كل ذلك بصورة سلبية صريحة ، فإن ذلك يعني أن معرفة هذه العظائم تصبح ضرورية لكل الناس الذين يجدون لهذا الشخص أثرا في كل الواقع الفكري ، والسياسي والمذهبي الذي يعيشونه ، وله دور حساس في كل مفاهيمهم وفي كل واقعهم الديني ، والإيماني ، بل وحتى على مستوى المشاعر والأحاسيس .
إذن ، فإن ما صدر عن هذا الشخص ليس أمورا شخصية تعنيه هو دوننا ، إذ أن ما ارتكبه لم يكن مجرد نزوة عارضة ، أو شهوة جامحة ، بل هو يعبر عن روحيته ، وعن نظرته لتعاليم الدين ، وعن قيمة رسول الله ( ص ) في نفسه ، وعن قسوته وعن حقيقة مشاعره
- ص 138 -
الإنسانية ، وأحاسيسه البشرية ، وعن أخلاقياته ، وعن قيمه ، وليست القضية هي أنه اجتهد فأخطأ فله أجر ، أو أصاب فله أجران ( 1 ) ، كما رواه لنا أتباع مدرسة الخلفاء ، وأخذناه عنهم ، وصرنا نردده من دون تثبت ، ثم إنهم بنفس هذه القاعدة ( ! ! ) برروا لنا قتال عائشة ومعاوية لعلي عليه السلام ، وثبت لهما الآجر الواحد بقتاله ، وبقتل عشرات الألوف من المؤمنين والمسلمين .
بل قد ادعوا : أن عبد الرحمان بن ملجم قد اجتهد فأخطأ في قتل علي ، فهو مأجور أجرا واحدا على جريمته ( 2 ) وأبو الغادية قاتل عمار بن ياسر أيضا قد اجتهد فأخطأ ، فهو مأجور أجرا واحدا على قتل عمار ( 3 ) .
فقضية الزهراء إذن أساسية في حياتنا الفكرية والإيمانية ، ولها ارتباط بأمر أساسي في هذا الدين ، فلا ينبغي الاستهانة بها ، أو التقليل من أهميتها . اجتهد فأخطأ ؟ ! .
وبعد : فإن أول من طرح مقولة الاجتهاد ، والخطأ في الاجتهاد ، لتبرير جرائم ارتكبها الآخرون هو - فيما نعلم - الخليفة الأول ، حينما طالبه الخليفة الثاني بإصرار بمعاقبة خالد بن الوليد لقتله الصحابي
( 1 ) هذه الرواية رويت من غير طرق الشيعة في الأكثر . .
( 2 ) المحلى : ج 10 ص 484 . والجوهر النقي : ( مطبوع بهامش سنن البيهقي ) ، ج 8 ص 58 عن الطبري في التهذيب .
( 3 ) الفصل : ج 4 ص 161 . ( * )
- ص 139 -
المعروف مالك بن نويرة ، حينما امتنع عن الاعتراف بشرعية الحكم الجديد ، وأصر على الالتزام بالوفاء للخليفة الذي أقصي عن موقعه ، ثم نزا على امرأة ذلك القتيل في الليلة التي قتله فيها بالذات ، فإن أبا بكر أطلق في هذه المناسبة بالذات كلمته المعروفة : " تأول فأخطأ " أو " اجتهد فأخطأ " ( 1 ) .
ثم جاء من روى حديثا يجعل لمن أصاب في اجتهاده أجرين ، وللمخطئ أجرا واحدا ، كما رواه عمرو بن العاص ، وأبو هريرة ، وعمر بن الخطاب ( 2 ) .
وكانت هذه المقولة بمثابة " الاكسير " الذي يحول التراب إلى ذهب ، بل هي أعظم من الاكسير ، فقد بررت أفظع الجرائم وأبشعها ، حتى جريمة قتل الأبرياء في الجمل ، وصفين ، وقتل علي بن أبي طالب ، وعمار بن ياسر كما قدمنا ، ثم بررت جريمة لعن علي ( ع ) على ألوف المنابر ألف شهر ، ثم جريمة قتل الحسين ( ع ) وذبح أطفاله ، وسبي عقائل بيت الوحي وسوقهن من بلد إلى بلد . . إلى غير ذلك مما لا مجال لتتبعه واستقصائه . . ومن أجل تتميم الفائدة وتعميمها ، فقد منح جيل من الناس
( 1 ) وفيات الأعيان : ج 6 ص 15 والمختصر في أخبار البشر : ج 1 ص 158 وروضة المناظر ، لمحمد بن الشحنة ( مطبوع بهامش الكامل في التاريخ ) : ج 7 ص 167 والكامل في التاريخ : ج 3 ص 49 وشرح نهج البلاغة للمعتزلي : ج 1 ص 179 ، وتاريخ الطبري ط ليدن : ج 4 ص 1410 .
( 2 ) راجع : مسند أحمد ج 4 ص 198 و 204 وراجع : ص 205 وراجع : ج 2 ص 187 وراجع : صحيح البخاري ج 4 ص 171 ، وصحيح مسلم : ط دار إحياء التراث العربي ، ج 3 ص 1342 وسنن أبي داود : ج 3 ص 299 والجامع الصحيح للترمذي : ج 3 ص 615 والمحلى : ج 1 ص 69 / 70 . ( * )
- ص 140 -
بأكمله وسام الاجتهاد ( 1 ) ، الذي يبرر له كل أخطائه ، مع أن فيهم مرتكب الزنا ، وشرب الخمر ، والقتل ، والسرقة ، وغير ذلك فضلا عن الخروج على إمام زمانه ، ثم فيهم العالم والجاهل إلى درجة أنه لا يحسن أن يتوضأ ، أو أن يطلق امرأته . بل لقد قالوا : إن ما فعلوه كان بالاجتهاد والعمل به واجب ، ولا تفسيق بواجب ( 2 ) .
بل قال البعض : يجوز للصحابة العمل بالرأي في موضع النص ، وهذا من الأمور الخاصة بهم دون غيرهم ( 3 ) .
إلى أمور ومقولات كثيرة تحدثنا عنها في كتابنا " الصحيح من سيرة النبي ( ص ) " في الجزء الأول منه ، فراجع .
( 1 ) راجع : التراتيب الإدارية : ج 2 ص 364 / 366 .
( 2 ) راجع : فواتح الرحموت في شرح مسلم الثبوت : ج 2 ص 158 و 156 وسلم الوصول : ( مطبوع مع نهاية السول ) ج 3 ص 176 و 177 والسنة قبل التدوين : هامش ص 396 و 404 و 405 . وحول ثبوت الأجر للمشتركين في الفتنة ، راجع : اختصار علوم الحديث ( الباعث الحثيث ) : ص 182 . وإرشاد الفحول : 69 .
( 3 ) أصول السرخسي : ج 2 ص 134 و 135 . ثم ناقش هذه المقولة وردها . ( * )
خلفيات صرحت بها الكلمات
وقضية الزهراء أيضا ، وما جرى عليها بعد رسول الله ( ص ) سيكون حدثا تاريخيا مفيدا جدا من حيث دلالاته الالتزامية ، إذ فرق بين أن يقال لك : إن الذين اغتصبوا الخلافة قد ضربوا الزهراء ( ع ) فور وفاة أبيها إلى درجة أنهم أسقطوا جنينها ، وكسروا ضلعها الشريف ، إلى غير ذلك مما هو معروف ، وبين أن يقال لك كما يقول البعض : إنهم ما زادوا على التهديد بإحراق بيتها .
ثم يقال لك : إنهم كانوا يحترمونها ، ويجلونها ، أو على الأقل يخشون من الإساءة إليها بسبب موقعها واحترام الناس لها ، الأمر الذي يعني إن تهديدهم لها صوري لا حقيقة له ، ثم يتسع المجال لمن
- ص 136 -
يريد أن يقول لك بعدها : إنهم في أمر الخلافة ، قد اجتهدوا فأخطأوا .
ثم هو يقول لك مرة أخرى ، لكي يمهد لإقناعك بأنهم مأجورون على غصب الخلافة : " إن النبي ( ص ) نص على علي عليه السلام ، لكن الصحابة قد فهموا ذلك بطريقة أخرى " .
أي أن القضية لم تكن عدوانا ، ولا هي غصب حق معلوم ، وإنما كانت مجرد سوء فهم لكلام الرسول ( ص ) ، ولم يكن سوء الفهم هذا منحصرا بالمعتدين ، والغاصبين ، بل الصحابة كلهم قد فهموا نفس ما فهمه الغاصبون حيث يقال لك في مورد آخر : إن النبي ( ص ) قد نص على علي عليه السلام يوم الغدير ، لكن طبيعة الكلام الذي قاله النبي تجعل الناس في شك .
إذن ، هم يريدون منك أن تقول " ألف " لكي تقول " باء " ، ثم ينتزعون منك " التاء " وهكذا إلى " الياء " . .
العقبة الكؤود : وأعظم عقبة تواجه هؤلاء هي ضرب الزهراء ( ع ) ، وإسقاط جنينها ، وإحراق بيتها ، واقتحامه بالعنف والقسوة البالغة ، دونما مبرر مقبول أو معقول .
ولو أن عليا هو الذي كان قد واجه القوم لأمكن أن تحل العقدة ، باتهامه بأنه هو المعتدي على المهاجمين ( ! ! ) .
ويزيد الأمر تعقيدا ما قاله النبي ( ص ) في حق فاطمة عليها السلام ، وكون هذه الأمور قد حصلت فور وفاته صلى الله عليه وآله ،
- ص 137 -
وفي بيت الزهراء بالذات ، وبطريقة لا يمكن الدفاع عنها أو توجيهها .
فإن ما فعلوه مخالف للشرع والدين من جهة ، ومخالف للأخلاق الإنسانية وللوفاء لهذا النبي الذي أخرجهم من الظلمات إلى النور ، وكانوا على شفا حفرة من النار فأنقذهم منها من جهة أخرى .
ثم هو يصادم المشاعر النبيلة والعواطف والأحاسيس الإنسانية ، وهو يصادم الوجدان ، والضمير أيضا ، وكل الأعراف وكل السجايا وحتى العادات ، من جهة ثالثة .
ويراد لمرتكب هذه الأمور العظيمة أن يجعل إماما للأمة ، وفي موقع رسول الله ( ص ) ، وأن يؤتمن على الدين ، وعلى الإنسان ، وعلى الأخلاق ، والقيم ، وعلى أموال الناس ، وأعراضهم وأن يوفر لهم الأمن والكرامة والعزة ، وأن يربي الناس على الفضيلة والدين والأخلاق .
فإذا كان نفس هذا الشخص يرتكب ما يدل على أنه غير مؤهل لذلك كله ، لأن ما صدر منه قد لامس كل ذلك بصورة سلبية صريحة ، فإن ذلك يعني أن معرفة هذه العظائم تصبح ضرورية لكل الناس الذين يجدون لهذا الشخص أثرا في كل الواقع الفكري ، والسياسي والمذهبي الذي يعيشونه ، وله دور حساس في كل مفاهيمهم وفي كل واقعهم الديني ، والإيماني ، بل وحتى على مستوى المشاعر والأحاسيس .
إذن ، فإن ما صدر عن هذا الشخص ليس أمورا شخصية تعنيه هو دوننا ، إذ أن ما ارتكبه لم يكن مجرد نزوة عارضة ، أو شهوة جامحة ، بل هو يعبر عن روحيته ، وعن نظرته لتعاليم الدين ، وعن قيمة رسول الله ( ص ) في نفسه ، وعن قسوته وعن حقيقة مشاعره
- ص 138 -
الإنسانية ، وأحاسيسه البشرية ، وعن أخلاقياته ، وعن قيمه ، وليست القضية هي أنه اجتهد فأخطأ فله أجر ، أو أصاب فله أجران ( 1 ) ، كما رواه لنا أتباع مدرسة الخلفاء ، وأخذناه عنهم ، وصرنا نردده من دون تثبت ، ثم إنهم بنفس هذه القاعدة ( ! ! ) برروا لنا قتال عائشة ومعاوية لعلي عليه السلام ، وثبت لهما الآجر الواحد بقتاله ، وبقتل عشرات الألوف من المؤمنين والمسلمين .
بل قد ادعوا : أن عبد الرحمان بن ملجم قد اجتهد فأخطأ في قتل علي ، فهو مأجور أجرا واحدا على جريمته ( 2 ) وأبو الغادية قاتل عمار بن ياسر أيضا قد اجتهد فأخطأ ، فهو مأجور أجرا واحدا على قتل عمار ( 3 ) .
فقضية الزهراء إذن أساسية في حياتنا الفكرية والإيمانية ، ولها ارتباط بأمر أساسي في هذا الدين ، فلا ينبغي الاستهانة بها ، أو التقليل من أهميتها . اجتهد فأخطأ ؟ ! .
وبعد : فإن أول من طرح مقولة الاجتهاد ، والخطأ في الاجتهاد ، لتبرير جرائم ارتكبها الآخرون هو - فيما نعلم - الخليفة الأول ، حينما طالبه الخليفة الثاني بإصرار بمعاقبة خالد بن الوليد لقتله الصحابي
( 1 ) هذه الرواية رويت من غير طرق الشيعة في الأكثر . .
( 2 ) المحلى : ج 10 ص 484 . والجوهر النقي : ( مطبوع بهامش سنن البيهقي ) ، ج 8 ص 58 عن الطبري في التهذيب .
( 3 ) الفصل : ج 4 ص 161 . ( * )
- ص 139 -
المعروف مالك بن نويرة ، حينما امتنع عن الاعتراف بشرعية الحكم الجديد ، وأصر على الالتزام بالوفاء للخليفة الذي أقصي عن موقعه ، ثم نزا على امرأة ذلك القتيل في الليلة التي قتله فيها بالذات ، فإن أبا بكر أطلق في هذه المناسبة بالذات كلمته المعروفة : " تأول فأخطأ " أو " اجتهد فأخطأ " ( 1 ) .
ثم جاء من روى حديثا يجعل لمن أصاب في اجتهاده أجرين ، وللمخطئ أجرا واحدا ، كما رواه عمرو بن العاص ، وأبو هريرة ، وعمر بن الخطاب ( 2 ) .
وكانت هذه المقولة بمثابة " الاكسير " الذي يحول التراب إلى ذهب ، بل هي أعظم من الاكسير ، فقد بررت أفظع الجرائم وأبشعها ، حتى جريمة قتل الأبرياء في الجمل ، وصفين ، وقتل علي بن أبي طالب ، وعمار بن ياسر كما قدمنا ، ثم بررت جريمة لعن علي ( ع ) على ألوف المنابر ألف شهر ، ثم جريمة قتل الحسين ( ع ) وذبح أطفاله ، وسبي عقائل بيت الوحي وسوقهن من بلد إلى بلد . . إلى غير ذلك مما لا مجال لتتبعه واستقصائه . . ومن أجل تتميم الفائدة وتعميمها ، فقد منح جيل من الناس
( 1 ) وفيات الأعيان : ج 6 ص 15 والمختصر في أخبار البشر : ج 1 ص 158 وروضة المناظر ، لمحمد بن الشحنة ( مطبوع بهامش الكامل في التاريخ ) : ج 7 ص 167 والكامل في التاريخ : ج 3 ص 49 وشرح نهج البلاغة للمعتزلي : ج 1 ص 179 ، وتاريخ الطبري ط ليدن : ج 4 ص 1410 .
( 2 ) راجع : مسند أحمد ج 4 ص 198 و 204 وراجع : ص 205 وراجع : ج 2 ص 187 وراجع : صحيح البخاري ج 4 ص 171 ، وصحيح مسلم : ط دار إحياء التراث العربي ، ج 3 ص 1342 وسنن أبي داود : ج 3 ص 299 والجامع الصحيح للترمذي : ج 3 ص 615 والمحلى : ج 1 ص 69 / 70 . ( * )
- ص 140 -
بأكمله وسام الاجتهاد ( 1 ) ، الذي يبرر له كل أخطائه ، مع أن فيهم مرتكب الزنا ، وشرب الخمر ، والقتل ، والسرقة ، وغير ذلك فضلا عن الخروج على إمام زمانه ، ثم فيهم العالم والجاهل إلى درجة أنه لا يحسن أن يتوضأ ، أو أن يطلق امرأته . بل لقد قالوا : إن ما فعلوه كان بالاجتهاد والعمل به واجب ، ولا تفسيق بواجب ( 2 ) .
بل قال البعض : يجوز للصحابة العمل بالرأي في موضع النص ، وهذا من الأمور الخاصة بهم دون غيرهم ( 3 ) .
إلى أمور ومقولات كثيرة تحدثنا عنها في كتابنا " الصحيح من سيرة النبي ( ص ) " في الجزء الأول منه ، فراجع .
( 1 ) راجع : التراتيب الإدارية : ج 2 ص 364 / 366 .
( 2 ) راجع : فواتح الرحموت في شرح مسلم الثبوت : ج 2 ص 158 و 156 وسلم الوصول : ( مطبوع مع نهاية السول ) ج 3 ص 176 و 177 والسنة قبل التدوين : هامش ص 396 و 404 و 405 . وحول ثبوت الأجر للمشتركين في الفتنة ، راجع : اختصار علوم الحديث ( الباعث الحثيث ) : ص 182 . وإرشاد الفحول : 69 .
( 3 ) أصول السرخسي : ج 2 ص 134 و 135 . ثم ناقش هذه المقولة وردها . ( * )
جند المرجعية- Admin
- عدد المساهمات : 294
تاريخ التسجيل : 30/05/2010 -
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى